أساسيات الاقتصاد القياسي التحليلي نظرية الاقتصاد القياسي والاختبارات القياسية من الدرجة الأولى

الموضوع: اقتصاد
سنة النشر: 2006
عدد الصفحات: 272
القياس: 17×24
رقم الطبعة: الأولى
يعتبر هذا الكتاب بمثابة الجزء الأول من كتاب أساسيات الاقتصاد القياسي -النظرية القياسية والاختبارات القياسية من الدرجة الأولى. لقد تناول هذا الجزء الإطار النظري لأساليب الاقتصاد القياسي التحليلي من حيث مفهومه، ومكوناته، وطرقه التقديرية المختلفة لمعلمات النماذج القياسية. كما أعطى اهتمام خاص بطرق الاختبار المستخدمة في معرفة دقة ومعنوية المقدرات لتوضح حدود استخدامها في رسم السياسات واتخاذ القرارات الاقتصادية والإدارية والتنبؤ بسلوكيات في المستقبل. يمثل هذا الكتاب الإطار النظري الصرف لأساسيات علم الاقتصاد القياسي التحليلي. حيث يتضمن الكتاب أربعة عشر فصلاً: تطرق الفصل الأول منها إلى مفهوم العام للاقتصاد القياسي وارتباطه بالعوم ذات العلاقة به. كما تناول منهجية البحث العلمي المستخدمة من قبل القياس التحليلي. في حين جاء الفصل الثاني مهتماً بمكونات النموذج القياسي وصياغته ومراحل بنائه. أما الفصل الثالث فجاء مهتماً بالمتغيرات العشوائي الذي يميز النموذج الاقتصادي القياسي عن بقية النماذج المستخدمة في التقدير. وكما هو معلوم فإن النماذج التقديرية تكون على نوعين، خطية وغير خطية بسيطة ومتعددة المتغيرات، والمتغيرات قد تكون كمية أو نوعية. وبناء نموذج قياسي لأي نوع منها يحتاج إلى بعض الفروض التي تستند عليها. ولهذا جاءت الفصول العشرة المتبقية مهتمة بتغطية بناء تلك النماذج. فقد ركز الفصل الرابع على مفهوم ومكونات النموذج الخطي البسيط واشتقاق طريقة المربعات الصغرى إحصائياً ورياضياً. أما الفصل الخامس فقد اهتم بالفروض التصادفية والفروض الأخرى لنموذج الانحدار الخطي البسيط. حيث إن توفر هذه الفروض هو الذي يعطي معلمات النموذج القياسي خصائص أفضل المقدرات الخطية الغير متحيزة. أما الفصل السادس والسابع فقد اهتما نظرياً وعملياً كلاً منهما باختبار دقة المعلومات المقدرة وباستخدام اختباري الانحراف المعياري وجودة التوفيق المعتمدة على استخدام معاملي التحديد والارتباط. وأما اختبارات معنوية مقدرات النموذج القياسي فقد اهتم بهما الفصل السابع وذلك بإعطاء المفهوم النظري والعملي لاختباري (t) و (z). أيضاً تم شرح الاختبار للنموذج التقديري الكلي باستخدام اختبار (f). أما النموذج القياسي المتعدد المتغيرات فقد اهتم في مفهومه ومكوناته كل من الفصل الثامن والتاسع حيث أعطى الفصل الثامن شرحاً لذلك مستعيناً بالطريقة الجبرية وبطريقة المصفوفات. أما الفصل التاسع فقد ركز اهتمامه على النموذج المتعدد المتغيرات المتكون من ثلاثة متغيرات مستقلة وكيفية معالجة معلماته واختبارها وذلك بالتطبيق العملي على دالة الطلب ودالة شركة المدافئ الكهربائية من حيث تقدير المعلمات والعلاقات وكيفية استخدامها في رسم السياسات واتخاذ القرارات والتنبؤ بسلوكياتهما مستقبلاً. لقد انفرد الفصل العاشر بتحليل أهمية وتقدير أثر المتغيرات الوهمية وكيفية استخدامها في التقدير والتحليل القياسي، وقد اهتم الفصلين الحادي والثاني عشر بإعطاء تطبيقات اقتصادية وإدارية عن دور المتغيرات الوهمية وطرق تقدير معلماتها واختباراتها وكيفية استخدامها في رسم السياسات الاقتصادية والإدارية لمؤسسات أو القطاعات الاقتصادية والإدارية المختلفة. أما الفصلين الأخيرين (الثالث والرابع عشر) فقد اهتما بالنماذج القياسية اللاخطية البسيطة والمتعددة المتغيرات. إضافة إلى التوضيح النظري للنماذج القياسية والطرق الرياضية المستخدمة في حساب معلماتها التقديرية واختبارها، فإن الكتاب جاء متضمناً لتطبيقات عملية إدارية واقتصادية تسهل على المستخدم لهذا الأسلوب معرفة مراحل التقدير والاختبار وكيفية رسم السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاكل التي تعاني منها مختلف المؤسسات والشركات والقطاعات الاقتصادية.