الاقتصاد الأخضر من النظري الى التطبيق

السنة: 2019
التخصص: العلوم المالية والمصرفية

مر مفهوم التنمية المستدامة بعدة محطات، وبعد الممارسات العملية لمحاولة تجسيد هذا المفهوم اتضح أنه من أصعب المفاهيم تطبيقا، وأن تجسيده على ارض الواقع لن يكون الا في إطار نهج اقتصادي جديد عرف بنهج الإقتصاد الأخضر.

برزت الحاجة الى الاقتصاد الأخضر وتحقيق النمو الأخضر كإجراء لتحفيز الإقتصاديات الوطنية على إثر الأزمة المالية العالمية. وتبعا لذلك أَطلق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعض المصارف الإقليمية للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، برامج جديدة لدراسة إمكانية إتباع نهج الاقتصاد الأخضر على المستويين الكلي والجزئي. واعتبرت المحاسبة الوطنية الخضراء وإعادة تصويب الناتج المحلي الإجمالي وإدراج المالية الخضراء أحد الأدوات الاقتصادية المهمة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي يركز على عشرة قطاعات أساسية تستدعي ضرورة تسييرها بطريقة متكاملة ومستدامة.

التجاوب مع هذا التحول الاقتصادي الجديد كان متفاوتا من دولة الى أخرى، واعتبرت بعض الدول كدول نموذجية في تبني مفهوم الاقتصاد الأخضر حيث حققت عدة إنجازات أثبتت من خلالها أن هذا النهج الاقتصادي يحمل في طياته فرص استثمارية جديدة لازمة لتنويع الإقتصاديات المحلية وفرص عمل أكثر استدامة.

الاقتصاد الأخضر لا يزال في مرحلة التجارب الأولى ولتعميم التجارب الناجحة وجعله نموذجا اقتصاديا جديدا تتبناه كل الدول بصورة طوعية أو الزامية لا بد من الأخذ بعين الإعتبار الإنتقادات التي وجهت اليه والتي تصب أغلبها في اعتماد الاقتصاد الأخضر على الأدوات السوقية التي تترجم الإستمرار في نفس النهج السابق ووصفت بأنها تكرس مراحل جديدة من الراسمالية "الراسمالية الخضراء".