الأصول الفقهية للإمام البخاري

السنة: 2016
التخصص: العلوم الاسلامية

وإن كان لهذا الإمام الفذ مصنفات عديدة، إلا أن جامعه الصحيح كان أشهرها على الإطلاق، وقد طبق صيته الأفاق؛ بما توافر فيه من مزايا وفوائد متنوعة. وأبرز خصائص الجامع الصحيح صحة مروياته، حتى عد أصح كتاب بعد القرآن الكريم. وإن نهج فيه الإمام البخاري مسلك أهل النقد، فإنه يظهر بوضوح ثمة عناية بفقه الحديث ومقاصده. وتمثل ذلك في منهجه الفريد في وضع عناوين أبواب أودعها كل درر العلم الشرعي من تفسير وتاريخ وفقه، باسطا اجتهاده فيها بإيجاز العارف المتمكن، مبينا من خلالها منهجه الاستدلالي القائم على أساس متين من القرآن والسنة الصحيحة. وتفنن في ذلك تفننا عجيبا، فكرر الحديث، وقطعه، وفرقه على الأبواب لإظهار فوائده وأحكامه المتعددة. فكان جامعه معلما في الحديث والفقه، يجمع بين الأثر والرأي في ازدواجية متناسقة، أدهشت علماء هذا الشأن والمتخصصين في هذا الفن. فاشتهر قولهم البسي في مبناه العميق في معناه "فقه البخاري في تراجمه". وليس هذا بالأمر العجيب إذا ما عرفنا أن الإمام البخاري منذ حداثة سنه درس الفقه، فأخذ فقه الأثر عن إمامه أحمد بن حنبل، وفقه الرأي عن كتب عبد الله بن المبارك وأصحابه، فجمع بين فقه المدارس الاجتهادية في عصره. وهذا ما ساعده على الاستدلال والاستنباط بدقة فائقة. فمعرفة هذا العلامة بالفقه وأصوله تضاهي معرفته بالحديث، وإن كانت شهرته في الحديث قد غطت نبوغه الفقهي. وقد شهد له بذلك شيوخه وأقرانه؛ "سئل قتيبة بن سعيد عن طلاق السكران فدخل محمد بن إسماعيل [يعني البخاري] فقال قتيبة للسائل: هذا أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعلي بن المديني قد ساقهم الله إليك وأشار إلى البخاري" .